"منتدى الرؤية الاقتصادي" يستشرف الأدوار المرتقبة للقطاع الصناعي في قيادة التعافي



  • الطائي: آمال قيادة الصناعة الوطنية لمرحلة التعافي الاقتصادي تتوازى مع "خطة التحفيز"
  • خالد الزبير: القطاع الصناعي أحد أهم دعائم خطط التنويع الاقتصادي
  • الشحري: "مدائن" تعمل على تطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات تواكب النهضة المتجددة

رعى صاحب السُّمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، صباح الأربعاء (15 سبتمبر)، انطلاق أعمال "مُنتدى الرؤية الاقتصادي" في دورته العاشرة، التي تنعقد بعنوان "الصناعات الوطنية تقود مرحلة التعافي الاقتصادي"، بفندق جراند ملينيوم مسقط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها.
وشارك في المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين بالصناعات الوطنية والابتكار الصناعي من داخل السلطنة وخارجها، فيما يقدم عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين مجموعة من أوراق العمل ضمن المحاور الرئيسية للمنتدى.

وانطلقت أعمال المنتدى بكلمة ترحيبية قدمها المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام للمنتدى، أكد خلالها أهمية انعقاد هذا المنتدى للعام العاشر على التوالي، محمّلًا بالأفكار والرؤى الطموحة التي تخدم مسيرة نهضتنا الحديثة، وتسهم في رسم ملامح الطريق نحو اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وقال الطائي إن أعمال هذا المنتدى تلتئمُ في مرحلة بالغة الأهمية؛ حيث وضعت السلطنة أولى خطواتها على درب التعافي من التداعيات الكارثية لأزمة جائحة كورونا، والتي هوت بالأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية لمستويات أطلقت صافرات الإنذار، ودفعت الحكومات حول العالم والمؤسسات الدولية لإطلاق برامج شاملة للتعافي بتريليونات الدولارات، آملًا في العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأضاف الطائي أنه على الرغم من ذلك، تفاجأ العالم بين الفترة والأخرى، بتعمق الأزمة الصحية، مع تعدد المتحورات الفيروسية، وارتفاع معدلات الإصابة، والضغوط العنيفة التي تعرضت لها القطاعات الصحية في جميع دول العالم، إلى جانب بطء عمليات توريد اللقاحات المضادة للفيروس، وتأخر حملات التطعيم من جهة أخرى.

الأوضاع الاقتصادية

وأشار الطائي إلى أن جريدة الرؤية عكفت خلال المرحلة الماضية، وأثناء التحضيرات الخاصة بأعمال هذا المنتدى، على رصد الأفكار والقضايا التي يمكن طرحها على طاولة الحوار والنقاش مع الخبراء والمتخصصين، وبعد طول بحث وتقييم للأوضاع الاقتصادية، توصلنا إلى أهمية مناقشة أوضاع القطاع الصناعي، ودوره المأمول في دفع عجلة الإنتاج والإسهام في قيادة النمو، بعدما وصلت المعدلات لمستويات مُقلقة، بعد ما يقرب من عامين من عدم الاستقرار نتيجة الإغلاقات والتوقف عن العمل.

وأكد الطائي أن الآمال المعقودة على الصناعة الوطنية لقيادة مرحلة التعافي الاقتصادي، تتوازى مع الخطة الطموحة التي أطلقها مجلس الوزراء الموقر ونالت المباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تمهد الطريق للمرحلة الجديدة التي وضعنا فيها خطواتنا الأولى، لكنها تستلزم منا جميعًا- حكومةً وقطاعًا خاصًا- أن نشمِّر عن ساعد الجد والعمل، بكل قوة وتفانٍ، من أجل أن نتجاوز الصعاب التي تراكمت على مدى الشهور الماضية، جراء جائحة كورونا.

وأشار الطائي إلى أن خطة التحفيز الاقتصادي، وفي ظل ما تقدمه من حوافز وتسهيلات، لكن يبقى أن تتضافر الجهود من أجل استعادة التعافي المنشود، الذي نؤكد أنه لن يتحقق بين عشية وضحاها، ولذلك ينعقد هذا المنتدى لمناقشة الأدوار المتوقعة من قطاع الصناعة في المرحلة الراهنة.

وعدّد الطائي عدة عوامل وظروف داعمة مطلوبة لكي يحقق القطاع الصناعي الأهداف المبتغاة؛ أولًا: توفير البيئة الحاضنة لنمو الإنتاج في المصانع والشركات، وهذا متحقق وينبغي أن الاستفادة منه بأقصى درجة ممكنة؛ حيث إن المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية الخاصة، تمثل هذه البيئة الحاضنة، فالتسهيلات التي تقدمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" لا تخفى على أحد، والتي تنافس كبرى الاقتصادات في المنطقة. لكن في المقابل يحتاج القطاع الصناعي لمزيد من التحفيز والتسهيلات فيما يتعلق بالائتمان المصرفي والتمويل منخفض الفائدة، وكذلك أسعار الطاقة، وتوفير المواد الخام.

ثانيًا: التوسع في جذب الصناعات النوعية، وخاصة ذات الصلة بالتقنيات الحديثة، فالاعتماد على الصناعات كثيفة الطاقة، لن يحقق المنشود، ولكن علينا زيادة جهود استقطاب الاستثمارات الصناعية في مجالات مثل: الغزل والنسيج، صناعة الرقائق الإلكترونية، الصناعات الغذائية، الصناعات الطبية، التقنيات الحديثة، وغيرها.

ثالثًا: تقديم المحفزات لرواد الأعمال، ولا سيما الشباب، من أجل العمل في القطاع الصناعي، عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع الاستعانة بالخبرات المتقدمة في كل مجال من المجالات.

رابعًا: تطوير رأس المال البشري في القطاع، من خلال زيادة وتيرة التدريب والتأهيل للشباب العاملين في المؤسسات الصناعية، مع دخول الحكومة كشريك في هذه البرامج؛ الأمر الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في كفاءة وقدرة العامل العماني على التصنيع وتجويد المنتجات.

خامسًا: الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، فلا ينبغي لكل مؤسسة تصنيعية مواصلة عمليات الإنتاج لعقود بنفس النمط والمنهجية، بل إن التطوير وتوظيف البحوث العلمية والابتكارات يجب أن يكون نهجًا متأصلًا، بما يضمن مواكبة المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية. فالتسارع الشديد في تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع، يفرض على القطاع الصناعي أن يوجه جزء كبير من الأرباح نحو البحث العلمي والابتكار، عندئذ سنحقق استدامة النمو في معدلات الإنتاج والتصنيع.

سادسًا: الاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، عبر توظيف التكنولوجيا على أكمل وجه، والاستفادة من التقدم التقني الهائل في عمليات التصنيع، بما يقلل من الفاقد والهدر في مدخلات الإنتاج، ومن ثم ضمان تقليل الكُلف التشغيلية، وأيضا زيادة الأرباح، والتي بدورها ستساعد على التوسع وزيادة الإنتاجية.
وشدد الطائي على أن هذه العوامل والمحفزات ومنهجيات العمل، تُلزم القطاع الصناعي بأن يُوجه بوصلته نحو الوجهة المثلى التي يجب أن يولي شطره نحوها، والعمل بكل جدٍ وتفانٍ من أجل إحراز التقدم المنشود.

وأوضح المكرم حاتم بن حمد الطائي أنه حان الوقت لكي تقود صناعتنا الوطنية مرحلة التعافي الاقتصادي، ولذلك عقدنا العزم في "منتدى الرؤية الاقتصادي" على أن تحمل الدورة العاشرة من هذا المحفل الاقتصادي البارز، على عاتقها مسؤولية وضع الخطوط العريضة لكيفية هذا التعافي، وكُلنا يقين بأن مؤسسات الدولة المعنية ستعمل على البناء على مخرجات هذا المنتدى، كما عهدناها طوال العقد المنصرم، تحقيقًا للازدهار والرخاء والنماء.

بيان المنتدى

إلى ذلك، ألقى الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" الكلمة الرئيسية للمنتدى، أشار فيها إلى أن منتدى الرؤية في نسخته العاشرة يحمل في مضامينه التطلعات نحو مستقبل مزدهر لوطننا الغالي عمان، وفق نهج رؤية "عمان 2040" ونهضتها المتجددة الطموحة.

وقال الزبير: "في ظل التطورات الاقتصادية العالمية أو ما اصطلح على تسميته ب’الاقتصاد الجديد‘، تعمل السلطنة وبإشراف مباشر من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وتحت مظلة رؤية ’عُمان 2040‘، على تحديث توجهها الاقتصادي للتركيز بشكل أكبر على القطاعات الصناعية، بما يعزز من التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية". وأوضح الشيخ خالد الزبير أنه مع المضي نحو التعافي من آثار جائحة "كوفيد-19"، فإن العالم يشهد نموا تدريجيا للاقتصاد، ومع ذلك، ما زالت سلاسل التوريد في العالم تواجه تحديات جمة أدت الى شح في البضائع والخدمات وارتفاع في الأسعار، نتيجة لذلك، لا تبدو معالم التعافي متساوية في مختلف القطاعات والدول، وبينما نقترب من الربع الأخير لهذا العام، نتأمل أن نشهد نموا اقتصاديا أكثر استدامة وتجانسا في العام المقبل. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" أن مثل هذه الأزمات تمثل محفزًا قويًا لنسعى جميعا إلى النهوض بالاقتصاد الصناعي في السلطنة ليكون عالي التنافسية وقابلا للتصدي لأي تحديات في المستقبل.

وفي هذا الإطار، استعرض الزبير تجارب مرت بها بعض الدول في مواكبتها للثورة الصناعية الرابعة، ثم تطرق إلى القطاع الصناعي في عُمان وبعضِ ما ينبعي القيام به لتعزيز حضورنا على الخارطة الاقتصادية للعالم.
وشدد الزبير على أن التسارع الهائل في دورية الثورات الصناعية بات حقيقةً راسخة؛ فمنذ القرن الثامن عشر، تواصلت الثورات الصناعية قرناً تلو الآخر، وصولاً الى الثورة الصناعية الرابعة لتقود النمو عبر التقنيات الحديثة مثل الهواتف الذكية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات وإنترنت الأشياء وشبكة الجيل الخامس. وأضاف أنه من الواضح أن الثورة الصناعية الرابعة تنطلق مثل الإعصار لتعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات من حولها، في ضوء هذه التطورات المتسارعة، نحن بحاجة إلى تقييم دقيق لموقعنا على المنحنى الصناعي، وكيفية معالجة الفجوات الرئيسية وأفضل السبل للاستفادة من نقاط القوة لدينا. ومضى قائلًا: "وفيما نعمل على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، فإنه من المهم أن ندرك أن التحولات الصناعية لا تحدث بخطوة واحدة".

تجربة كوريا

وأشار إلى أنه عندما نستعرض- مثلاً- تجربة كوريا الجنوبية التي انطلقت في تحوُّلها الصناعي في أوائل الستينات، بقاعدة صناعية صغيرة ورأس مال وتكنولوجيا متواضعين، نجد أن حكومة كوريا الجنوبية قامت في المرحلة الأولى بتشجيع الصناعات الثقيلة، كما فرضت متطلبات تدريب مهني صارمة على القطاع الخاص لزيادة العمالة الماهرة، واجتذبت رؤوس أموال أجنبية، وقدمت حوافز ضريبية للمصدرين.

وبين الزبير أنه مع تواصل التطور الصناعي عبر العقود اللاحقة، قام المصنعون في كوريا الجنوبية بتحول كبير في القدرة الإنتاجية نحو الصناعات عالية التقنية، وصولاً الى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حين أصبحت منتجات تكنولوجيا المعلومات والسيارات أكبر صادرات كوريا الجنوبية، مما جعلها واحدة من أكثر الدول الصناعية تقدماً وتمكناً في مجال التكنولوجيا.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" أنه نتيجة لهذا التطور والتقدم الصناعي المنظم والمخطط له جيداً، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية من مستوى متدنٍ عند 79 دولارًا أمريكيًا في عام 1960، إلى 32000 دولارٍ أمريكي في عام 2020.
وتساءل الزبير: "لكن ماذا عن عُمان؟ ما هو وضع الصناعة العُمانية حالياً وما هي المبادرات التي يمكن أن تعزز من نمو هذا القطاع؟".

وأوضح الزبير أن النشاط الصناعي الحالي في السلطنة يقدر ب5.7 مليارِ ريالٍ عماني، مُشَكِّلاً ما نِسبتُهُ 19% مِن إجمالي الناتِجِ المحليِّ الذي يُقَدَّرُ ب30 مليارَ ريالٍ عماني، مشيرا إلى أنه ضِمنَ القِطاعِ الصناعي، تُقدَّرُ قيمةُ الصناعاتِ التَحويليّةِ ب3 مليارات ريالٍ عماني، وتساهمُ ب10% من الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ فيما توظِّفُ 230 ألف شخص. وبين أن المنتجات الرئيسية لهذا القطاع تتركز في المعادن الأساسية، والموادِ الإنشائيةِ، والمنتجات البترولية المكررة، والمواد الكيميائية الأساسية، حيث تمثل هذه المنتجات ما يقارب 65% من إجمالي الناتج الصناعي للبلاد.

وعلى صعيد النمو، قال الزبير إن القطاع الصناعي حقق نمواً مضطرداً بمتوسط سنوي يقدر ب10% خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2016، مدعوماً بانطلاق عدد من المشاريع الصناعية الضخمة، لكن بعد عام 2016، شهد القطاع تباطؤاً ملحوظاً بسبب الانخفاض في أسعار النفط، وفي الوقت الحالي يمر هذا القطاع بتحديات جَمَّة بعد تخفيض الدعم عن الكهرباء والغاز اللذين يعدان من المصادر الأساسية للطاقة.

بيان المنتدى

وأشار الزبير إلى أن وتيرة نمو القطاع الصناعي تتأثر بانخفاض الطلب على منتجاته الصناعية، كما إن منتجاته ذات القيمة المضافة المنخفضة وهوامش الربح المحدودة عرضةٌ لتقلبات الأسعار. وقال: "قد يعزى ضعف القطاع الصناعي أيضاً إلى النموذج الذي يتبعه والمُعتمِد على تقنية منخفضة وعمالة كثيفة وقليلة المهارة، حيث أن الإنتاج السنوي للقطاع الصناعي يقف عند 48000 دولار أمريكي لكل عامل، وهذا أقل من نصف معدل الإنتاج السنوي للعامل في دولة قطر مثلاً والذي يبلغ 109000 دولار أمريكي، أوالمملكة العربية السعودية بمعدل 106000 دولار أمريكي".

وأضاف: "يبدو أن الإنفاق المنخفض على البحث والتطوير هو أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق التقدم التكنولوجي في القطاع الصناعي، حيث لا يتجاوز الاستثمار في البحث والتطوير في السلطنة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يصل إلى 1.3% في الإمارات، و2% في سنغافورة، و2.7% في الولايات المتحدة الأمريكية".

ومضى الزبير قائلا: "مع إدراكنا لهذه التحديات الرئيسية، ما زلنا على يقين بأن القطاع الصناعي هو أحد أهم دعائم خطط التنويع الاقتصادي؛ لذلك علينا العمل معاً لتسخير ما تمتاز به السلطنة من استقرار سياسي، وبيئة جاذبة للاستثمارات، وموقع جغرافي مثالي، وموارد طبيعية، وبنية أساسية حديثة، لتحقيق الاستفادة المثلى مما يمكن تحقيقه".

وأوضح الزبير أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حددت أهدافاً جريئة في خطتها الاستراتيجية الصناعية 2040، ومنها زيادة حجم قطاع الصناعة من 3 مليار ريال عُماني في عام 2020، إلى 20 مليار ريال عماني بحلول عام 2040. وقال إن هناك العديد من المبادرات البارزة التي ستساهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي في المستقبل مثل مجمع لِوى للصناعات البلاستيكية، وهو مجمع بتروكيماويات متطور بقيمة 6.7 مليار دولار أمريكي، ومصفاة الدقم بطاقة استيعابية تبلغ 230 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وتطرق الزبير إلى مفهوم الصناعات التخصصية أو ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية "Industrial Super-Highways"، والذي يعتمد على التركيز على عدد من الصناعات المنتقاة بعناية والاستثمار فيها بكثافة وبناء القدرات البشرية والتكنولوجية وإيجاد مزايا تنافسية مستدامة. وقال إن الهدف من هذا النهج يتثمل في تحويل هذه الصناعات التخصصية إلى محركات توليد لفرص العمل وللتنمية الاقتصادية للبلاد.

وأضاف: "عادة ما تُستلهم قصص النجاح الاقتصادي- ضمن مفهوم الصناعات التخصصية- من دول صناعية كبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام، إلا أنني أريد أن أستعرض مثالاً مختلفاً نوعاً ما وهو صناعة الملابس في بنجلاديش، والفكرة هنا تتلخص في "دراسة حالة" تشرح كيف نجحت دولة مثل بنجلاديش- تُعد من أقل البلدان نمواً- في بناء صناعة رائدة عالمياً في قطاع الملابس والمنسوجات الجاهزة خلال 3 عقود فقط، ليس ذلك فحسب؛ بل استطاعت الاستئثار بهذا القطاع من منافسيها الشديدين مثل الصين وسريلانكا وباكستان وفيتنام".

وذكر الزبير أن صناعة الملابس في بنجلاديش بدأت تقريباً من الصفر في عام 1980، وتمكنت من تحقيق عائدات تصدير تقدر بـ34 مليار دولار أمريكي في عام 2019م، وهو ما يمثل 84% من صادرات البلاد، و11% من ناتجها المحلي الإجمالي، على الرغم من استيراد الدولة لـ98% من احتياجاتها السنوية من القطن. وتابع قائلا: "برزت بنجلاديش في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين كأكبر مصدر للملابس الجاهزة لعلامات تجارية عالمية. حوالي 60% من عقود التصدير هي مع مشترين من الاتحاد الأوروبي و30% مع مشترين من الولايات المتحدة وكندا، و10% من دول أخرى. ومن خلال أكثر من 4500 مصنع ملابس موزعين في جميع أنحاء البلاد، توظف هذه الصناعة بشكل مباشر حوالي 4 ملايين شخص، كما يستفيد 20 مليون شخص بشكل غير مباشر من هذه الأنشطة".

وأوضح أنه على مدى الثلاثة عقود الماضية، أدت عوامل مختلفة إلى تقدم بنجلاديش الملحوظ في صناعة الملابس. فمثلاً، يساهم المستثمرون المحليون بنسبة 95% من إجمالي الاستثمارات في هذه الصناعة، ومما ساعد على ذلك هو تنفيذ الحكومة لسياسات داعمة للمستثمرين في شكل تخفيضات نقدية وحوافز ضريبية وبنية أساسية قوية، إلى جانب توفير بيئة متكاملة لنمو ودعم الأعمال، كما تقوم البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأخرى بتقديم دعم كبير للقطاع. وبذلك نرى أن باستطاعة الدول بناء صناعات وطنية واسعة النطاق من خلال توظيف العمالة ورأس المال المحلِيَّين ونقل المعرفة والتكنولوجيا الملائمة للنهوض بتلك الصناعات".

وأكد أنه إذا استمرت صادرات بنجلاديش من الملابس في النمو وفق المستوى الحالي، قد تصل العائدات من الصناعة إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، مما سيعزز من اقتصادها بشكل كبير جداً.

وبين تحقيق 100 مليار دولار من العائدات يعادل بيع حوالي 4 ملايين برميل نفط يومياً طوال العام، بسعر يقارب 70 دولارًا للبرميل، وهذا يعادل أكثر من الناتج النفطي للسلطنة والإمارات العربية المتحدة معًا.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي ومراكز الفكر الرائدة، مثل معهد بروكينجز والمنتدى الاقتصادي العالمي، أقروا بأن التحسينات في العوامل الاجتماعية والاقتصادية ساهمت بشكل كبير في نجاح بنجلاديش الملحوظ في القطاع الصناعي، وتشمل بعضُ عوامل النجاح هذه: تمكين المرأة لتصبح عضواً منتجاً في المجتمع، حيث تمثل النساء اليوم 80% من القوى العاملة في صناعة الملابس في بنجلاديش، واستثمار الحكومة في جودة التعليم والصحة والأمن الغذائي مما نتج عنه قوى عاملة ذات إنتاجية عالية، ووجود القوى العاملة الماهرة وشبه الماهرة على نطاق واسع، وتكريم أصحاب مصانع الملابس كشخصيات وطنية مهمة لدورهم في توليد فرص العمل وزيادة حجم القَطع الوارد من العملات الأجنبية، ونشر قصص النجاح لتحفيز الآخرين على بدء مشاريع تجارية، وبناء بيئة متكاملة ومحفزة وتمكين رواد الأعمال من بدء مشاريعهم، ونشر صناعة الملابس بنظام المجمعات الصناعية وصولاً للقرى النائية.

وأعرب الزبير عن ثقته بأن السلطنة إذا ما طبقت بعض الدروس المستفادة من هذه الحالة الدراسية، فالإبمكان بناء نموذج خاص من "الصناعات التخصصية".
وعرج الزبير على أهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو القطاع الصناعي وتعزيز دعائمه، وقال إنه على المستوى العالمي تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من الأعمال التجارية، وتوظف أكثر من 50% من القوى العاملة، وتساهم بما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة. وقال إن قطاع الخدمات المالية- وخصوصاً البنوك وشركات التمويل- يؤدي دوراً أساسياً في تحقيق التنمية الصناعية من خلال توفير رأس المال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصورة فاعلة، ورغم أن البنوك وشركات التمويل في السلطنة هم من أكبر مزودي رأس المال لهذا القطاع المهم، إلا أن الحاجة مستمرة الى مزيد من الدعم، خصوصاً في ضوء التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فمن خلال قيام قطاع الخدمات المالية بدعم التطور الصناعي والنماء الاقتصادي في السلطنة، تتحقق المنفعة لجميع الأطراف.
واختتم الزبير الكلمة الرئيسية للمنتدى قائلا: "لقد حبى الله سبحانه وتعالى عُمان الكثير من الخيرات المادية والبشرية، في الوقت الذي هيأ لها من لدنه جل جلاله قيادة واعية تحرص كل الحرص على بناء مستقبل يلبي طموحات أبناء هذه الأرض الطيبة. وإنني على يقين بأنه وبتعاوننا وعملنا المشترك في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، لابد وأن نصل في مساعينا التنموية إلى أرقى المراتب، وفي مصاف الدول المتقدمة عالميا".

إلى ذلك، قدم المهندس مسلم بن محمد الشحري رئيس قطاع العمليات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بيان المنتدى. فيما ألقى كلمة الصناعيين، مهند عبدالأمير سعيد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "كابلات عمان".

الكلمة الرئيسية

وألقى المهندس مسلم بن محمد الشحري رئيس قطاع العمليات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" الراعي الاستراتيجي للمنتدى؛ حيث أكد أن انعقاد هذا المنتدى دليل على حرص الجميع على النهوض بالاقتصاد الوطني. وأكد أن مشاركة "مدائن" في رعاية هذا المنتدى إيمانًا بالدور الذي يسهم به المنتدى في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني، تماشيا مع رؤية "عمان 2040" وتنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.

وأشار الشحري إلى أن منتدى الرؤية الاقتصادي هذا العام ينعقد في توقيتٍ بالغٍ الأهمية، تزامنًا مع مجموعة من الأحداث والمبادرات الوطنية؛ مثل: انطلاق تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والإعلان عن خطة التحفيز الاقتصادي، وبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية، لافتًا في هذا السياق إلى رؤية مدائن 2040، والتي تواكب وتتماشى مع الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، هادفة إلى تعزيز تنافسية السلطنة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية وتعزيز فرص الاستثمار المحلي، معززة للإنتاج الصناعي، مشكلةً محورَ توفير فرصِ العمل، مستندة على قاعدةٍ تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في جميع المحافظات، وسعي "مدائن" لتحقيق هذه الرؤية من خلال إيجاد مدن أعمال بهُوية عُمانية وبمقاييس عالمية؛ أساسها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دورها لأن تكون الذراع الحكومي المعزّز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات، وذات سرعة استجابة للمتغيرات، تعتمد على أفضل الحلول والتقنيات لتلبية متطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية، ومواكبه لنهضة عمان المتجددة.

وأشار الشحري إلى بعض الأرقام والمؤشرات الرقمية التي حققتها الصناعات الوطنية؛ حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، كما بلغت مساهمة هذا القطاع حتى سبتمبر 2020 ما يفوق 4 مليارات و110 ملايين ريال عماني، فيما واصلت الصناعات العمانية تصديرها للمنتجات الوطنية بمواصفات عالمية لمختلف أسواق العالم لتصل إلى 25% من إجمالي صادرات السلطنة بنهاية سبتمبر 2020، وبقيمة تتجاوز مليارين و155 مليون ريال عماني، فيما سجلت مساهمة أسهم الشركات الصناعية في سوق المال خلال يناير 2021 نسبة وصلت إلى 25% من قيمة الأسهم المتداولة في بورصة مسقط.

المدن الصناعية

وأوضح أنه في مجال التوظيف، ساهم القطاع الصناعي في المدن الصناعية بتوفير أكثر من 59 ألف فرصة عمل وبنسبة مساهمة تصل إلى 6.3% من إجمالي العاملين العمانيين في القطاع الخاص في المدن الصناعية بنهاية 2020، علمًا بأن "مدائن" تساهم بأكثر من 4% من إجمالي أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص في السلطنة بشكل عام، وبعدد يتجاوز 21 ألف عامل عُماني في المصانع والشركات العاملة في مختلف المدن الصناعية المنتشرة في أرجاء السلطنة.

ولفت الشحري إلى أن إجمالي المساحات للمدن الصناعية القائمة حاليًا أو التي تحت التطوير، تبلغ ما يقارب من 140 مليون متر مربع وتضم أكثر من 2200 مشروع استثماري، وبحجم استثمار يبلغ 6.8 مليار ريال عماني تقريبًا، ويتجاوز عدد العاملين بها 62 ألف عامل وعاملة، وتشكل الصناعات التحويلية الأغلبية المطلقة من إجمالي الاستثمارات في المدن الصناعية التابعة لمدائن؛ حيث تشكل ما يقارب 83% من إجمالي الاستثمارات.

وأوضح أن جائحة "كوفيد-19" فرضت تحديات غير مسبوقة للقطاعات العامة والقطاع الصناعي خاصة في السلطنة، حيث بقي القطاع الصناعي إلى حد كبير متماسكا في مواجهة آثار هذه الجائحة؛ حيث قدمت مدائن عدة تسهيلات خلال العام الماضي والحالي للشركات المستثمرة في المدن الصناعية بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للتخفيف من اثار تداعيات ازمة كوفيد -19، ومن جملة هذه التسهيلات على سبيل المثال لا الحصر الإعفاء من القيمة الإيجارية، وقف المطالبات المالية المتعلقة بالقيمة الإيجارية، والإعفاء من غرامات تأخير السداد المقدرة بـ6% والغرامات الفنية الأخرى، إضافة إلى السماح بجدولة المستحقات وتحفيض رسوم بعض الخدمات والتراخيص الواردة في لائحة الاستثمار، وغيرها من الحوافز الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة المنصرمة.

كلمة الصناعيين

وألقى مهند عبدالأمير سعيد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة كابلات عمان، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، كلمة الصناعيين؛ حيث سلط الضوء على جمعية الصناعيين العمانية، وهي جمعية مهنية غير ربحية تأسست عام 2018، وتضم في عضويتها المستثمرين الصناعيين والمنشآت الصناعية، وتهدف إلى تمكين وتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، فضلا عن العمل على الملفات التي تخدم الصناعة مثل القيمة المحلية المضافة، وتكوين شبكة تواصل وحوار بين الصناعيين العمانيين، وتمثيل أعضاء الجمعية والقطاع الصناعي أمام الجهات الرسمية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الصناعية.

واستعرض مهند عبدالأمير سعيد إحصائيات القطاع الصناعي عام 2019، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للسلطنة 2.85 مليار ريال عماني بما يعادل 10.2%، ووصل عدد الوظائف التي يشغلها العمانيون في القطاع الصناعي أكثر من 32 ألف وظيفة بزيادة بلغت 8.4% عن عام 2018، كما تضاعف حجم القطاع أكثر من 3 مرات خلال السنوات العشرين الماضية. وأشار إلى أن الإستراتيجية الصناعية 2040 والتي ترفع شعار "التصنيع لأجل الرفاه"، تُركز على الصناعات القائمة على المعرفة في جوانب الصحة والبيئة، وتدعو الى التنويع الاقتصادي والابتكار على نحو مستدام، واستقطاب التقنيات المتقدمة، كما تحتم على المجتمع الصناعي العماني العمل باستمرار على مواكبة أحدث تقنيات الإنتاج وتطوير المهارات المصاحبة لها والسعي باستمرار نحو الابتكار.

أعقب ذلك، تكريم المتحدثين الرئيسيين والرعاة الداعمين.

ومن ثم، انطلقت أعمال المحور الأول الذي جاء بعنوان "مسارات التعافي من الجائحة.. الصناعات الوطنية أولًا"؛ حيث قدمت الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي من المملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان "تعافي الاقتصاد الوطني والمرحلة القادمة.. السعودية نموذجًا"، سلطت من خلالها الضوء على كيفية تعامل المملكة العربية السعودية مع أزمة جائحة كورونا، حيث وضعت استراتيجية ارتكزت على 4 عناصر أساسية؛ وهي: المرونة، والاستجابة، والتعافي، وإعادة الابتكار. كما استعرضت جملة من الأرقام والإحصاءات الخاصة بنمو القطاعات الاقتصادية. وعرجت الغامدي على برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وذكرت أنه تضمن 12 نقطة، تمثلت في إنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتوطين الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز. وأشارت الغامدي إلى أبرز المؤشرات الصناعية في المملكة؛ حيث ارتفع عدد المصانع المنتجة إلى 8155 مصنعاً بنمو 5% خلال الربع الأول من عام 2021 وبرأسمال تجاوز تريليون ريال سعودي، وهو ما يؤكد أهمية الدعم الذي تلقاه القطاع الصناعي من وزارة الصناعة السعودية في ظل جائحة كورونا.

وذكرت الغامدي مجموعة المبادرات التي أطلقتها السعودية، لمجابهة الجائحة، ومنها مبادرة تحليل المعلومات الصناعية والتعدينية والاستشراف، ومبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، ومبادرة تأسيس وتشغيل المركز الوطني للمعلومات الصناعية، ومبادرة منصة الخدمات الرقمية لرحلة المستثمر الصناعية، ومبادرة القدرة التنافسية لتكلفة البناء الوطنية، ومبادرة المجلس الصناعي، ومبادرة مركز تنمية القدرات الصناعي، ومبادرة استدامة الصناعة، ومبادرة تحسين الانظمة والبيئة التشريعية في قطاع الصناعة، ومبادرة مكافحة المنافسة غير العادلة في التجارة الدولية، ومبادرة السياسة التجارية للتصنيع، ومبادرة برنامج القدرة التنافسية لإصلاح أسعار الطاقة، ومبادرة تطوير اليات ومعايير وإجراءات الإعفاء الجمركي وتحسينها لقطاع الصناعة، ومبادرة تأسيس وتشغيل المركز الوطني للتصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادرة ترسيخ واكتساب تقنية التصنيع، إضافة إلى مبادرة معايير التجمعات الصناعية.

في حين قدم المهندس حسين بن حثيث البطحري عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة عُمان رئيس لجنة الصناعة بالغرفة، ورقة عمل بعنوان "مستقبل القطاع الصناعي في ضوء الأولويات الوطنية". واستعرض الدكتور عبدالله بن محمد المحروقي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي ورقة بعنوان "الابتكار الصناعي ومسرعات النهوض بالقطاع".

وحمل المحور الثاني عنوان "التمكين الصناعي.. تنويع وابتكار واستدامة"، واشتمل على جلسة نقاشية حضرها مقدمو أوراق العمل، إضافة إلى المهندس سعيد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة "صحار ألمنيوم" والمهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، فيما أدار الجلسة الإعلامي عبدالله الشعيلي.
وأقيم المنتدى برعاية رئيسية من شركة أومينفيست و"مدائن"، وبرعاية ذهبية من صحار ألمنيوم.